بر این اساس تا‌کنون هیچ ارزی برای این منظور تخصیص داده نشده و تبعات آن دامنگیر بیماران شده است. با موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مندرجات گزارش کمیسیون بهداشت و درمان را تا چه اندازه منطبق بر عملکرد نظام ارزی می‌دانید؟
این گزارش کاملا درست و منطقی است. هم‌اکنون در نظام ارزی چند مشکل عمده به چشم می‌خورد که نخستین مورد آن تأمین ارز برای داروهاست. با وجود پاسخ‌های اشتباهی که بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و حتی وزیر بهداشت دادند و ادعا کردند که دولت برای واردات دارو هم ارز داده است، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که متأسفانه با وجود آنکه ارز دولتی برای واردات ماشین‌های لوکس خارجی تخصیص داده شده اما برای دارو در ابتدای سال هیچ ارزی داده نشده و در مراحل بعد یک مقدار داده شده که آن هم اصلا به اندازه نیاز نبوده است.
حتی گفته می‌شود که 50 درصد تولیدات پورشه به ایران ارسال شده است. این اتفاق در همین امسال رخ داده و این در شرایطی است که مردم برای تأمین داروهای ضروری خود با مشکل جدی مواجه هستند. این واقعا یک نوع بی‌تدبیری است که ما هم در همین باره سؤال کردیم.
- آیا تحریم‌ها مشکلی برای تأمین اعتبار ارزی مورد نیاز برای واردات دارو در سال‌جاری ایجاد نکرده است؟
در شش ماهه اول 27میلیارد دلار ارز دولتی داده شد، حال آنکه کل داروها 5/2میلیارد دلار ارز می‌خواست. بنابراین آمار و ارقام نشان می‌دهد که برای تأمین این اعتبار توان کافی در بدنه اقتصادی کشور وجود داشت و قطعا یک نوع سهل انگاری برای تأمین آن صورت گرفته است.
- آیا قوه مجریه به سایر تعهدات خود در بخش سلامت عمل کرده است؟
اساسا دولت در سال گذشته و سال‌جاری نسبت به این بخش بسیار بی‌توجه بوده به‌طوری که اعتبار ارزی که برای سیستم پزشک خانواده باید پرداخت می‌شد تا‌کنون داده نشده و در تخصیص اعتبار مصوب بخش سلامت در بودجه سال‌جاری نیز بی‌توجهی صورت گرفته است. بر این اساس باید شش میلیارد دلار در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش سلامت داده شود که این بخش تا‌کنون از این اعتبار محروم مانده است. این اعتبار در سال گذشته نیز با غفلت مواجه شد. به‌طور کلی آن چیزی که در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب شد با چیزی که اجرا می‌شود کاملا متفاوت است، چون دولت در حال حاضر خود را در جایگاه یک مرجع قانونگذاری گذاشته و این واقعا یک معضل اساسی برای کشور است.
- راهکار منطقی برای تأمین ارز دارو و جلوگیری از تبعات منفی آن چیست؟
دولت باید به قانون مجلس پایبند باشد و در نظام ارزی کشور یک بازنگری جدی به‌منظور بازگشت به قوانین صورت بگیرد. به هر حال مجلس نهاد قانونگذاری کشور است و قوانین آن باید به‌طور کامل اجرا شود. ما در بودجه اصلا ننوشته بودیم که دولت ارز را با قیمت 1226تومان عرضه کند. آن چیزی که تصویب شده بود این بود که برای کل کالاها ارز آزاد داده شود و برای کالاهای اساسی ازجمله دارو یارانه‌ای پرداخت شود تا قیمت ارز آن به نرخ مرجع برسد.
این در حالی است که دولت به تمام کالاها ارز مرجع داده و حتی دو‌ماه بعد را هم پیش‌بینی‌نکرده که مشکل ارز به وجود می‌آید. این مشکل از سال قبل هم مشخص شده بود و امیدواریم که تعمدی در کار نبوده باشد.
